ميثاق المجلس السّويدي للشّؤون الدّينية

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِأَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [سورة الحجرات:13]

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺜﺎق

انطلاقا مِن اللّجنة العِلمِيّة المُنْبثقة عَن الجمع العام للمجلس السّويدي للشّؤون الدّينية لعام 2017، المُنعقِدة في استوكهولم بتاريخ السبت 4 ذي الحجة 1438هـجرية المُوافق 26 أغسطس/ أب 2017 ؛ و التي أُسْند لها العمل للقيّام بورشة عمل، من أجل مُراجعة وإعادة صِياغة ميثاق جديد للمجلس السّويدي للشّؤون الدّينية ، مُسْترشدة في ذلك بالقيَم الإسلامية النّبيلة، المُتمثلة في الوحدة والإخاء، وأهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين المُواطنين المُسلمين والمُؤسّسات الإسلامية وغيرها وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻬﻢ لرسالة الدين اﻹﺳﻼﻣﻲ السّامية،  وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ السويدي و وﺿﻊ أﺳُﺲ ﻟﻠﺘّﻔﺎﻋﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤُﺠﺘﻤﻊ. 

واللّجنة المُشار إليها أعلاه تتكون من أئمّة ودُعاة وأساتذة من ذوي المُشاركة في الحياة العِلمية والإجتماعية والثقافية، والذين لهم نشاط ملحوظ في ميدان الدّعوة الإسلامية، ومشهود لهم بالصّلاح والإستقامة ، وذلك بتنسيق مع إتحاد مُؤسّسة الإمام مالك . ونُشير بأن هذا الميثاق تمت صِياغته بمسؤولية كبيرة،  و وعي جماعي عميق ، وبمنهجية تشاوريّة أفرزت مقاصد واستراتيجية ورؤية عمل المجلس.

وقد جاء هذا الميثاق ليُحدّد مرجعيّة المَجلس ومؤسسة اتحاد الإمام مالك في السويد ، ويُوضّح معالمهُ و ومبْدأهُ ومنهجهُ ومقاصدهُ ومجالات عمله. وهذا الميثاق يستلهم محتوياته من روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها ، ومن المُمارسات الإنسانية المُميزة لقِيم المُواطنة. وقد تم المصادقة عليه وتبنّيه في دورة الجمع العام الإستثنائية بتاريخ السبت 25 ذي الحجة 1438 هجرية الموافق 16 سبتمبر/ أيلول 2017 ميلادية في مدينة استوكهولم.

ومن هذه المُنطلقات نؤكّد و نوصي بما يلي:

·       عالميّة الدّين الإسلامي( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) [الأنبياء:107] ، اﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﺤﻀﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﺤﻀﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳُﻤﺜﻠﻪ تزايد أفواج من اﻟﻤُﺴﻠﻤين، ﻣﻊ الإﺳﺘﻘﺮار اﻟﺬي تشهده مملكة السويد.

·       تعزيز حقوق الإنسان والحُريّات الأساسية وتعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الوِدّية والإحترام المُتبادل والتّعاون بين المُؤسّسات العاملة في الحقل الإسلامي وغيرها في المُجتمع السّويدي.

·       ﺿﺮورة ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤُﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤُﺴﺎواة واﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ اﻟﺤُﻘﻮق ، وتحديد وضع قانوني للإﻋﺘﺮاف بالدّين الإسلامي ومنح المُسلمين حقوقا دينية بمملكة السويد.

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول : فهمُ البعد الدّيني لرسالة الإسلام

قول تعالى : ( و اذْكُرُواْ نِعْمَةَاللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ

إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) [سورة المائدة: 7 ]

·       الدّين الإسلامي دين كل الأنبياء والرُّسل ، وهو في صُورته الخاتمة التي نزّلت على محمد صلى الله عليهوسلم ، خطاب عامٌّ للناس جميعًا ، في كلِّ مكان و زمان . قال تعالى:(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ) [سبأ :28] وقال: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا)[الفرقان:1]. والناس في هذا الخِطاب سواءٌ ، لا يفضُل بعضُهم بعضًا ، فهو خطاب لا  إكراه فيه ، يقوم على احترام العقل وحرَّية الإختيار.

·       نستندّ في ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻺﺳﻼم إﻟﻰ أﺳﺲ ﻛُﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ الإﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣُﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻹﺳﻼم اﻷﺻﻠﻴﺔ.

·       نؤمن بأن الشّريعة الإسلاميّة هي وحيّ من الله تعالى الذي يتمثل في القرآن الكريم ، وفي صحيح السنة النّبوية ، وأن الفقه الإسلامي ، هو عمل العقل المُسلم الذي اجتهد في فهم القرآن والسّنة ، واسْتنباط الأحكام العَملية منهما. فالشريعة وحيّ ربانيّ ، والفقهُ عمل إنساني.

·       الدّين الإسلامي ﻛﺮّم اﻹﻧﺴﺎن واﻋﺘﺒﺮه ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻷرض ، و ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻲ آدم رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎءا دون ﺗﻔﺮﻳﻖ ، وإن ﻣﻦﻣُﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﻛﺮاﻣﺘﻪُ أو ﻳﻬﺪر ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو ﻳُﻀﻌﻒ ﺻﺤﺘﻪ، أو ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺿﻌﻔﻪ ﻟﻬﻀﻢ ﺣﻘﻮﻗﻪ أو الإﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ.

·       ديننا يدعو  إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ وإﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﻮد وعدم اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ واﻟﻐﺪر، ويَدعو للإﺣﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨّﺎس، و ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن.

·       الحفاظ على القيم الإسلامية النّبيلة المُتمثّلة في السّلام والتّراحم والتّسامح والمُساواة والعدل والكرامة الإنسانية ، وتعزيزها . وإن ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺄﻛّﺪ ﻓﻲ ﺣﻖّاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻗﺎرب واﻟﺠﻴﺮان ، وﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻔُﻘﺮاء واﻟﻤُﺤﺘﺎﺟﻴﻦ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻤُﺴﻨّﻴﻦ، ﻋﻠﻰاﺧﺘﻼف ﻣُﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ وأﺻﻮﻟﻬﻢ.

·       ﻣُﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠِﻬﺎد اﻟﺬي ورد ﻓﻲ اﻟﻨّﺼﻮص اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺬل اﻟﺠُﻬﺪ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻴﺮ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﺻﻼح اﻟﻨﻔﺲ، إﻟﻰ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﺤﻖ و اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ، وإن اﻟﺠﻬﺎد بمفْهُوم اﻟﻘﺘﺎل، ﻳُﻌﺪّ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪّوﻟﺔ ذات اﻟﺴّﻴﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺮد الإﻋﺘﺪاء ، و ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ذلك ﻋﻤﺎ ﺗُﻘﺮّه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲاﻟﻌﺎﻟﻢ.

·       الدّماء والأموال والأعراض حرام مغلَّظ انتهاكها . والتّحرّي فيها إلى أقصى الحدود واجب في الدّين ، والإعتداء على الإنسان بالقتل والجرح والإنتهاك والإغتصاب مُمارسة أو تخويفا أو إرهابا من الكبائر في الدّين.

·       مُناصرة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، و ﺣﻖّ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ الإﻧﺤﻴﺎز واﻟﻈّﻠﻢ.

المحور الثاني مُقتضيات أُسريّة

·       اﻷﺳﺮة اﻟﻤُﺘﻤﺎﺳِﻜﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ آﺻﺮة اﻟﺰّواج الشرّعي ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ، ﻫﻲ اﻟﻤﺤْﻀﻦ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻲ واﻟﻀﺮوري ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺟﻴﺎل، و ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺳﻌﺎدة اﻟﻔﺮد واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤُﺠﺘﻤﻊ.

·       حفظ النسل ورعايته صِحيا واجتماعياً ونفسياً والحق في الإنتساب إلى أبويه الشرعيين والإنتماء إلى هويته الدينية والثقافية والإجتماعية.

·   الأسرة مُؤسّسة مُجْتمعية يكون التسيير فيها مسْؤولية مُشتركة بين الزوجين، وللزوج المسؤولية الأولى والقيام بشؤون الأسرة في نطاق التشاور والتراضي والعدل والحِكمة والمحبة والمُعاشرة بالمعروف.

·       الحرص على اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘّﺪاﺑﻴﺮ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑِﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤُﺆدﻳّﺔ إﻟﻰ ﺿﻌﻔﻬﺎ أو ﺗﻬﻤﻴﺶ دورﻫﺎ.

المحور الثالث الطفولة والشباب

·       تهيئة الظروف المُلائمة لتنشئة الطفولة و الشباب المُسلم تنشئة سليمة وغرس القيم الإسلامية فيه من خلال التربية الأسريّة ، ومُؤسسات اجتماعية لمُناقشة مخاوفهم من التّطرف أو الآراء المُتعلقة بالمَواضيع الدّينية أو السّياسية.

·       نرفض سحب الأطفال ونزع حضانة الأهل ، إلا إذا ثبت وجود خطورة كبيرة عليهم أو ممارسة العنف ضِدّهم من أحدالوالدين أو كلاهما أو شخص ثالث، ونُوصي بوضع الأطفال لدى عَوائل حاضنة مُسلمة مع عدم حرمان الأم والأب من التّواصل مع أبْنائِهم إلى أن يتم صدور قرار نهائي بعودة الطفل إلى حُضن والديه . و إنّ وضع الأطفال لدى أُسَرٍ أخرى يُكوّن لديهم تخوف وشعور بعدم الإستقرار ، مما يؤدي إلى فُقدانهم هويتهم الإسلامية وفشلهم في التّحصيل الدّراسي وفي تدمير مُستقبلهم.

·       التأكيد على ماقررته الشرّيعة الإسلامية، والأنظمة والإتفاقيات الدولية على حِماية الأطفال من الإعتداءات المادية والمعنوية والإستغلال الجسدي والإعتداء الجنسي.

·       التنشئة على العِفّة واجتناب السُلوكيّات المُنحرفة ، و العلاقات الجنسية خارج مُؤسسة الزواج ، والتوعية الدّينية والخُلقية والصّحية من مخاطر ذلك.

المحور الرابع كرامة المرأة المُسلمة

·       المُساواة بين الرّجل والمرأة في كل ما يتصل بالكرامة الإنسانية والمسؤولية العامة والتوازن بين الحقوق والواجبات المُتبادلة.

·      ممارسة المرأة المُسلمة حُقوقها السّياسية ضرورة مُلحة في المُجتمع السّويدي ، و وجوب العمل على تحريرها من الضّغوطات التاريخية والإجتماعية المُنافية لثوابت عقيدتها وكرامتها.

·       احترام كرامة المرأة وإنسانيتها و أن لا تُتّخذ أداة للإثارة واللهو، والإستمتاع الرّخيص. فهي  مُكرمة بالإحتشام والصّون، والتزام الأدب والوقار ، في اللّباس والتّجمل ، والمشي والحركة ، والكلام والنّظر ، حتى تُعرف المرأة بجدّيتها ، وحتى لا يَطمع الذّي في قلبه مرض .

المحور الخامس رسالة المُؤسّسات الدّينية في اﻟﻤُﺠﺘﻤﻊ السّويدي

·       مسؤوليتنا في المجتمع السّويدي كُبرى في مواجهة التّحديات بالوحدة والتّعاون والتّناصر، وبذل كلما في وسعنا لإصلاح حالنا، وتغيير أنفسنا نحو الأحسن، من خِلال عمل مُؤسَّسي مُنظم وخُطة استراتيجية فاعلة وخِطاب مسؤول و وازن  ذو مِصداقية .

·       ندعوا إلى السّلم والأمن ، والتّفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان ، وتعزيز العلاقات الودّية وحسن الحوار والإحترام المُتبادل والتعاون بين الأمم والشعوب وتشجيعها ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘّﻌﺎﻳﺶ وﺿﻤﺎن اﻟﺴّﻼم المنشود الذي من شأنه أن يُسْهم في احتواء كثير من المُشكلات الإجتماعية والسّياسية والإقتصادية والبيئية .

·       اﻟﻌُﻨﻒ واﻹرْﻫﺎب ليس نِتاجا للدّين، بل هو نتيجة لتراكمات وتَفْسيرات خاطئة لنُصوص الدّين وسيّاسات الجُوع والفقر والظلم والبطش وهضْم ومُصادرة الحقوق والتّهْميش ...

·       تعزيز و تقوية أواصرالوحدة والتّضامن بين الهيئات والمُؤسسات الإسلاميّة المُجتمعيّة وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد فيما بينها ، وتبني خطاب يحمي النسيج الديني والإجتماعي ، وأن نُساهم في بناء الثقة بيننا وبين المُؤسسات الحكومية بما يخدم تحقيق أهداف حُقوقنا الدينية والمدنية.

·       ﺗﻤﻜﻴﻦ المُواطنين المُسلمين ﻣﻦ اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣُﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ وﻣُﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﻋﺮاف السّويدية واﻟﺪّوﻟﻴﺔ ، وأن ﻳُﻤﺎرﺳﻮا ﻋﺒﺎداﺗﻬﻢ ، وأن ﻳﻄﺒﻘﻮا ﻣُﻘﺘﻀﻴﺎت دﻳﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﻮرﻫﻢ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴّﺔ ﻣِﻤّﺎ ﻫﻮ ﻣُﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻄّﻌﺎم واﻟﻠّﺒﺎس وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ في ثقة وراحة وطُمأنينة .

المحور السادس اﻟﻤُﻮاﻃﻨﺔ

·       المُواطنة هي عُضوية كاملة وتسْبغ على المُواطن حُقوقاً  و واجبات اجتماعية ، سياسية ، ثقافية و إقتصادية.

·       اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ في المُجتمع ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الهويّة اﻟﺪّﻳﻨﻴﺔ وﺑﻴﻦ ﻣُﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤُﻮاﻃﻨﺔ واحترام اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

·       أن يحظى المسلم والمسلمة بالحماية اللاّزمة من التّمييز ، في العمل والسّكن والصّحة والتّعليم .

·       اﻧﺨﺮاطنا ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴّﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣُﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤُﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، وأن نُشارك في المجال السياسي ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ الإﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﺘّﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ البلديات والأقسام الحكوميّة واﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ، ﻣِﻤّﺎ ﻳُﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ، اﻧﻔﺘﺎح ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻋﻠﻰ الجميع مع احترام التعدُّديّة الثقافية.

·       المُسلم عُنصر إيجابي في المُجتمع السّويدي، يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويتعاون مع الجميع في حدود البرّ و التّقوى، ويحمل لِواء الإصلاح والمُشاركة الفِعليّة في كلّ مجالات الحياة بدون فساد ولا ضَرر ولا إضْرار بالإنسان والحيوان والبيئة.

·       حقّ الحُريّة حقّ الإختلاف في الرأي، وحقّ التّعبير عنه أفرادا أو جماعات سواء كان رأياً سياسيّاً أو مذهبيّا أو دينيّاً وحقُّ النّقد والمُعارضة، بدون إلحاق ضرر خاصٍّ أو عامٍّ، أو اعتداء على المُقدسات أو الثوابت القيّمة والخلقية والدّينية، أو تبديع لمعيِّن من أفراد أو جماعات، فهو من اختصاص مُؤسسات قضائية وهيئات عِلمية مُعْتمدة.

المحور السابع مسؤولية الأئمّة والدُّعاة

·       الأئمة والدُّعاة وأهل العلم والمعرفة لهم مكانة مميزة وعظيمة في الدّعوة والإرْشاد ، والحِفاظ على مُقوّمات الدّين من التغيير والتحريف ، ومن صِفاتهم:

·       الجمع بين الإخلاص والعلم والعمل والتزّكية ، و الأدب والتّواضع والصّبر والحِكمة والحِلم وحُسن الخلق وحبّ الخير وإدامَة النّفع.

·       معرفة الدّين الإسلامي في نُصوصه وأحكامه وأصُوله وفروعه ومقاصده وقيمه وعُلوِمه بقدر المُستطاع والحاجة  

·       الدّراية بمعارف العصر وفقه الواقع والقوانين الجاري بها العمل ومصالح الناس ومُقتضيات الإجتهاد والتجديد، والمقاصد والأولويّات والإمكانيّات والمآلات بناءا على الضّوابط الشّرعية المُعتبرة.

·       الوَعي بالواقع السّياسي وتقاليد البلد والثبات على مبادئ الإسلام وسائر القيم والفضائل.

·       أداء أمانة العِلم والدّين نصحا وتوجيها وإصلاحا وتعليما ، بدون انحياز إلى فئة دون أخرى إلا بالحقّ ، وأن يقدّموا النّصح للعامة والخاصّة وأن يكونوا شُهداء بالقِسط على الجميع وأن يلتزموا الصّدق فلا ينطقون إلا بما يرونه حقّا ، والرجوع إلى الحق عند تبين الخطأ.

·       مُراعاة مصالح الناس وقواعد الإفتاء، ونُؤكد في زمنِنا الحالي أن يكون الإفتاء صادِرا من مجالس أو مُؤسسات مُعْتمدة ، و نُحذر من ظاهرة الفوضى والشّذوذ في بعض دعاوى الفتاوى المُنتشرة في وقتنا الحالي.

·       العِلْم ُوالتّعلّم الشّرعي لا يُؤخَذ عبر وسائل التّواصل الإجتماعي أو شبكة الإنترنت ، ولا يُؤخذ عن الأشرطة ولا يؤخذ فقط عن الكتب ، إنما يؤخذ  عن أهل العِلم و العُلماء و أهْل الإختِصاص بالتّلَقيّ . وفي صحيح مُسلم عن مُحمد ابن سيرين الأنصاري أبي بكر رحمة الله عليه من أئمة التابعين قال : ( إن هذا العِلم دِين، فانظروا عمّن تأخذون دينكُم ).

والله ولي التوفيق

تم اقرار هذه الوثيقة من:

1.    اللجنة المُتبثقة عن الجمع العام يوليوز/ تموز 2017 ، المُنْعقِدة بتاريخ السبت 4 ذي الحجة شوال1438 هـجرية الموافق 26 أغسطس/ أب 2017.

2.    الجمع العام الإستثنائي بتاريخ السبت 25 ذي الحجة1438 هجرية الموافق 16 سبتمبر/ أيلول 2017 ميلادية الذي صادق عليها بالإجماع، واعتُمدت ونُشرت بموجب محضر رسمي تحث رقم: ش/م7/ 2017.  

3.    المجلس السّويدي للشّؤون الدّينية المُنعقد بتاريخ الجُمعة 7 صفر 1439 هجريةالموافق 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 ميلادية في الإجتماع العادي ، بعد ترتيبها وتنْسيقهالتظهر الوثيقة بهذه الصورة الحالية.

تذكير:جميع ما نُشر في هذا الميثاق هو من حُقوق المجلس السّويدي للشؤون الدينية 2017 ميلادية