تحية رمضانية الى الاشخاص ذوي الاعاقة مع التقدير والاحترام
المقدمة
الدكتورة مرفت ابراهيم الباحثة والكاتبة والمتخصصة في الاستدامة
حققت دولة قطر انجازات مهمة لذوي الاحتياجات الخاصة ، والذين زاد عددهم بحسب نتائج التعدادات العامة للسكان والمساكن والمنشئات ، في عشر سنوات من عام ٢٠١٠ م الي عام ٢٠٢٠م لأكثر من الضعف بقليل ، ورغم هذه الزيادة العددية ، فإن النسبة المئوية لانتشار الاعاقة في قطر بقيت منخفضة جدا وبلغت عام ٢٠٢٠م حوالي نسبة ٠،٦ ٪ ، وذلك مقارنة بالنسبة العالمية البالغة حوالي ١٥٪ ، وذلك حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية نفس العام
وهذا الامر يتطلب تطوير اساليب وطرق تسجيلهم لتقدير حجمهم الفعلي ، وذلك لأن التقاليد القطرية ، لاتشجع علي تسجيل كل حالات الاعاقة ، ورغم ذلك فقد اولت دولة قطر اهتماما خاصا بهم لتمكينهم من المشاركة بفعالية في الانشطة المجتمعية ، فدمجت كل قضاياهم واحتياجاتهم التعليمية والصحية والعمل والسكن المناسب والمرافق العامة والخاصة والثقافة والرياضة في كافة سياساتها وبرامجها ، دستوريا وتشريعيا ، وكانت من اوائل الدول التي صادقت علي اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الاممية عام ٢٠٠٨م ، وادمجت قضاياهم كجزء من استراتيجيات التنمية المستدامة، ومكافحة التمييز ضدهم ، وتعزيز حقوقهم وحمايتها وتمكينهم في مجالات الحياة واهمها التعليم والعمل ، ومؤخرا ، اعدت اللجنة الوطنية المعنية بالمراة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات ، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لدولة قطر للاعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٥م والتي تضمنت الاهداف الموضوعة فيها لصالحهم ، والمطلوب تحقيقها ، وقد اثمرت الجهود التي بذلت عن انخفاض مستوي الامية بينهم ، وارتفاع كبير في نسبة الحاصلين علي شهادات تعليمية من الابتدائية حتي ماقبل الجامعية بنسبة بلغت ٥٩ ٪ من العدد الكلي لهم في قطر عام ٢٠٢٠ م ، كذلك بلغ نسبة الحاصلين علي شهادة جامعية منهم ٢٣٪ ، وبلغت نسبة العاملين المشتغلون منهم مواطنين ومقيمين حوالي الربع في نفس العام .
وارتفع عدد ذوي الاعاقة المستفيدين من الضمان الاجتماعي ، ومن قرار وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعي بصرف بدل خادم قدره ١٥٠٠ ريال ، والذي استفاد منه ١٧١٢ منهم عام ٢٠٢١م .
ونشير هنا الي معاناة بعضهم في الحصول علي نوعية من التعليم تناسب حياتهم ، وكذلك توفير وتطوير الاجهزة الازمة لهم مثل اجهزة الصراف الالي الصوتية، وبرامج قارئات الشاشة ، وسهولة حصولهم علي فرص اكبر في الانترنت ، وخدمات الحكومة الالكترونية.
ومن المهم ذكر ان البيئة الاجتماعية في قطر لا تفرق بين الجنسين وخاصة حالات الاعاقة خاصة الاناث، مما يتطلب ايجاد وسائل مناسبة لتسجيل اعدادهم الصحيحة بالتعاون مع الاجهزة الصحية ، وضرورة توفر السرية الكاملة لهم، وكذلك ضرورة توفر مراكز حكومية تابعة للدولة متخصصة لتأهيلهم لسوق العمل.
ونظرا لحساسية هذ الفئة من السكان ، ندعو الي تغيير النظرة المجتمعية لهم ، ومكافحة مايسئ اليهم كالتنمر والسخرية ، وتوفير التسهيلات لهم من باصات وسيارات خاصة لهم ، وتوفير عدد اكبر من المواقف لسياراتهم ومساكن مناسبة لهم ونوافذ خاصة بهم في المصالح الحكومية ، لتسهيل اجراءاتهم ، وكذلك تقديم برامج مناسبة لهم في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ، وزيادة مساحاتَ الحدائق والساحات المناسبة لهم مع وجود اجهزة ووسائل تناسبهم فيها ، ومع ذلك نقدر جهود دولة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية والاسرة ، في كل مايقوموا به من اجلهم ، وندعوا كل الخيرين ومنظمات المجتمع المدني لتقديم المزيد لخدمتهم ورعايتهم ، وكذلك فإني ادعوا الله لهم ان يوفقهم ويخفف معاناتهم ويسعدهم ونجد عديد من الجهود التي تقوم بها الجمعية القطرية لتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من دعم صحي وفكري وتعديل سلوكي لهم من خلال ورش ومحاضرات نقوم بها لدعم ذووي الاعاقة ومحاضرات ايضا لاولياء الامور لدعمهم نفسيا وتوضيح كيفية التعامل بطرق واعية معهم من خلال تعليم وتثقيف ومشاركتهم في جميع احداث المجتمع حتى في مباريات كاس العالم خصص لهم مكان وسماعا ت خاصة يسمعون حتي ركلة الجزاء ويشعرون بها هذا كله لاعطائهم سعادة ومشاركة مجتمعية و ثقة نفسية وجعلهم يشاركون باعمال بسيطة تشعرهم باهميتهم في المجتمع وايضا تنمي القدرة لديهم وترسم خطوة نحو الامل والمستقبل جهود وتعاون مع جميع الجهات في الدولة مسخرة من اجلهم حفظ الله قيادتنا الرشيدة ونأمل في المزيد لهم من تذليل عقبات ومن خلال تطوعي معهم حقيقة الامر رايت عناية لا مثيل لها تتويجهم بهدايا لتشيحعهم علي السباحة والرياضة والتعليم وتوسيع افاقهم من خلال شرح كتاب عن روية قطر ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة.